بالفيديو.. قانوني يكشف كيف يتيح "نظام الإثبات الجديد" التنبؤ بمصير الحكم في القضايا بطريقة سهلة 

صحيفة المرصد: كشف المحامي والاستشاري القانوني نايف المرشدي، معلومات جديدة بشأن نظام الإثبات الذي أقره مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، مؤكداً أنه يتيح إمكانية التنبؤ بالحكم قبل صدوره.
وقال "المرشدي" خلال لقائه عبر قناة الإخبارية، إن الدعوى القضائية التي تُنظر أمام المحكمة مكونة من ثلاثة أشياء، الأولى هي (الوقائع ) وتعني الأحداث التي وقعت بين المتخاصمين، والثانية (الطلبات) وهي على سبيل المثال طلب الشخص من المحكمة أن تعيد له مبلغ مالي كان قد أعطاه لأحد الأشخاص.

أما الثالثة (البيانات) وهي الإثبات، وتعني: "دليلك وبينتك على طلبك هذا وأنك تستحقه والذي صدر فيه نظام يشرحه بشكل كامل متكامل وهو نظام الإثبات".
نظام الإثبات كان فصلاً من نظام المرافعات وأصبح الآن مستقلاً
وأشار إلى أن نظام الإثبات كان فصلاً من نظام المرافعات الذي ما يزال باقياً ومستمراً، والآن أصبح نظام الإثبات مستقبلاً في نظام كامل ليشرح ما هي وسائل الإثبات للحقوق والتعاملات بين الناس وبين التجار والمستثمرين في تعاملاتهم القادمة التي ستقبل بها المحكمة وما الذي سيكون مرفوضاً.
نظام المرافعات كان يعطي مساحة كبيرة لاجتهاد القاضي والأطراف
وأضاف أن نظام المرافعات كان فعالاً لكنه كان يعطي مساحة كبيرة لاجتهاد القاضي والأطراف، ومع جعل نظام الإثبات مستقلاً بذاته أصبح هناك إمكانية من التنبؤ بالحكم قبل صدوره.
وأوضح: "إذا عرفت ما هي وسائل إثبات الحقوق وما هي الوسائل المقبولة والمرفوضة لدى المحاكم وفقاً لنظام يشرحها حينما أتولى إعداد عقد بين الطرفين سأخذ المواد المذكورة في نظام وأسندها في العقد وبمجرد قراءة هذا النظام يستطيع الشخص أن يضع معايير التعامل وبياناته وإثباتاته".
التنبؤ بمصير الحكم سيكون سهلاً مع نظام الإثبات 
وتابع: "في السابق كان الأمر مفتوحاً من خلال الإقرار واليمين والشهود، فتركت منطقة واسعة في الاجتهاد لكن الآن التنبؤ بمصير الحكم سيكون سهلاً بعد نظام الإثبات".